پروندهء فدک در معرض افکار عمومى

پروندهء فدک در معرض افکار عمومى 

چهارده قرن از قرن از غصب فدک و اعتراض دخت گرامى پیامبر (ص) مى گذرد. شاید بعضى تصّور کنند که داورى صحیح دربارهء این حادثه دشوار است , زیرا گذشت زمان مانع از آن است که قاضى بتواند بر محتویات پرونده به طورکامل دست یابد و اوراق آن را به دقت بخواند و رأى عادلانه صادر کند; چه احیاناً دست تحریف در آن راه یافته ,محتویات آن را به هم زده است . ولى آنچه مى تواند کار دادرسى را آسان کند این است که مى توان با مراجعه به قرآن کریم و احادیث پیامبر گرامى (ص) و اعترافات و ادعاهاى طرفین نزاع , پروندهء جدیدى تنظیم کرد و بر اساس آن , باملاحظهء بعضى از اصول قطعى و تغییرناپذیر اسلام , به داورى پرداخت . اینک توضیح مطلب :

از اصول مسلم اسلام این است که هر سرزمینى که بدون جنگ و غلبهء نظامى توسط مسلمانان فتح شود در اختیارحکومت اسلامى قرار مى گیرد و از اموال عمومى یا اصطلاحاً خالصه شمرده مى شود و مربوط به رسول خدا (ص) خواهد بود .

این نوع اراضى ملک شخصى پیامبر (ص ) نیست بلکه مربوط به دولت اسلامى است که رسول اکرم (ص ) در رأس آن قرار دارد و پس از پیامبر اختیار و حق تصرف در این نوع اموال با کسى خواهد بود که به جاى پیامبر و همچون اوزمام امور مسلمانان را به دست مى گیرد. قرآن مجید این اصل اسلامى را در سورهء حشر, آیات ششم و هفتم چنین بیان مى فرماید:

اموالى که در اختیار پیامبر گرامى (ص ) بود بر دو نوع بود:

1- اموال خصوصى

اموالى که پیامبر (ص) شخصاً مالک آنها بود در کتابهاى تاریخ و سیره به عنوان اموال خصوصى پیامبر اکرم (ص) به تفصیل فهرست شده و منعکس است .(1) تکلیف این نوع اموال در زمان حیات پیامبر (ص) با خود او بوده است و پس از درگذشت وى , مطابق قانون ارث در اسلام , به وراث آن حضرت منتقل مى شود; مگر اینکه ثابت شود که وارث پیامبر از اموال شخصى او محروم بوده است که در این صورت اموال شخصى او باید به عنوان صدقه میان مستحقان تقسیم شده یا در راه مصالح اسلامى مصرف شود. در بخشهاى آینده دربارهء این موضوع بحث گسترده اى انجام داده ,ثابت خواهیم کرد که در قانون ارث , میان وارث پیامبر (ص ) و وارث دیگران تفاوتى نیست و روایتى که خلیفه اول به استناد آن وارث پیامبر را از ارث او محروم ساخت , بر فرض صحت , معنى دیگرى دارد که دستگاه خلافت از آن غفلت ورزیده است .

2- اموال خالصه

اموال و املاکى که متعلق به حکومت اسلامى بوده است و پیامبر اسلام (ص ) به عنوان ولى مسلمانان در آنهاتصرف مى کرد و در راه مصالح اسلام و مسلمانان و مصرف مى رساند اصطلاحاً خالصه نامیده مى شود. در مباحث فقهى بابى است به نام <فیى ء>که در کتاب <جهاد>و احیاناً در باب <صدقات >از آن بحث مى کنند. فیىء در لغت عرب به معنى بازگشت است و مقصود از آن سرزمینهایى است که بدون جنگ و خونریزى به تصرف حکومت اسلامى درآید و ساکنان آنها تحت شرایطى تابع حکومت اسلامى شوند. این نوع اراضى که بدون مشقت و هجوم ارتش اسلام در اختیار پیامبر اکرم (ص ) قرار مى گرفت مربوط به حکومت اسلامى بود و سربازان مسلمان در آن حقى نداشتند.پیامبر اکرم (ص ) در آمد آنها را در مصالح اسلامى به مصرف مى رساند و گاهى در میان افراد مستحق تقسیم مى کرد تا, با استفاده از آن و به اتکاى کار و کوشش خود, هزینهء زندگى خویش را تأمین کنند. بخششهاى پیامبر (ص ) غالباً از محل درآمد این اراضى بود و احیاناً از خمس غنایم .

خوب است در اینجا نمونه اى از روش پیامبر (ص ) را در خصوص این نوع اراضى متذکر شویم .

بنى النضیر متشکل از سه طایفهء یهودى بودند که در نزدیکى مدینه خانه و باغ و اراضى مزروعى داشتند. هنگامى که پیامبر گرامى (ص ) به مدینه مهاجرت کرد قبایل اوس و خزورج به وى ایمان آوردند, ولى سه طایفهء مذکور بر دین خود باقى ماندند. پیامبر اکرم (ص ) با عقد پیمان خاصى در زمینهء اتفاق و اتحاد ساکنان مدینه و حومهء آن سخت کوشید و سرانجام هر سه طایفه با پیامبر (ص ) پیمان بستند که از هر نوع توطئه بر ضد مسلمانان اجتناب کنند و گامى برخلاف مصالح آنان بر ندارند. ولى هر سه , متناوباً و در آشکار و نهان , پیمان شکنى کردند و از هر نوع خیانت و توطئه براى سقوط دولت اسلامى و حتى قتل پیامبر (ص ) خوددارى نکردند. از جمله , هنگامى که پیامبر اکرم (ص ) براى انجام کارى به محلهء بنى النضیر رفته بود, آنان قصد قتل پیامبر (ص ) را کردند و مى خواستند او را ترور کنند. از این رو,پیامبر همهء آنان را مجبور کرد که مدینه را ترک کنند و سپس خانه ها و مزارع ایشان را در میان مهاجران و برخى ازمستمندان انصار تقسیم کرد.(2)

در تاریخ اسلام نام برخى از کسانى که از این نوع اراضى استفاده کردند و صاحب خانه شدند برده شده است . على (ع ) و ابوبکر و عبدالرحمان بن عوف و بلال از مهاجران و ابو دجانه و سهل بن حنیف و حارث بن صمه از انصار,از آن جمله بودند.(3)

سرزمین فدک از املاک خالصه بود

محدثان و سیره نویسان اتفاق نظر دارند که فدک از جمله املاک خالصه بوده است . زیرا فدک سرزمینى بود که هرگزبه جنگ و غلبه فتح نشد, بلکه هنگامى که خبر شکست خیبریان به دهکدهء فدک رسید اهالى آن متفقاً حاضر شدند که با پیامبر (ص ) از در صلح وارد شوند و نیمى از اراضى فدک را در اختیار آن حضرت بگذارند و در برابر آن در انجام مراسم مذهبى خود کاملاً آزاد باشند و متقابلاً حکومت اسلامى امنیت منطقهء آنان را تأمین کند.(4)

هیچ کس از علماى اسلام در این مسئله اختلاف نظر ندارد و از مذاکرات دخت گرامى پیامبر (ص ) با ابوبکر درباره ءدربارهء فدک به خوبى استفاده مى شود که طرفین خالصه بودن فدک را پذیرفته بودند و اختلاف آنان در جاى دیگر بودکه بعداً تشریح مى شود.

فدک را پیامبر (ص ) به فاطمه (س ) بخشیده بود

علماى شیعه و گروهى از محدثان اهل تسنن اتفاق نظر دارند که وقتى آیهء <وآت ذا القربى حقه و المسکین و ابن السبیل >ناز شد پیامبر گرامى (ص ) فدک را به دختر خود فاطمه (س ) بخشید.

سند حدیث به صحابى بزرگ ابوسعید خدرى و ابن عباس منتهى مى شود و از میان محدثان اهل تسنن افراد ذیل این حدیث را نقل کرده اند:

1- جلال الدین سیوطى , متوفاى سال 909هجرى , در تفسیر معروف خود مى نویسد: وقتى آیهء یاد شده نازل گردید, پیامبر فاطمه را درخواست و فدک را به او داد.

و مى گوید: این حدیث را محدثانى مانند بزاز و ابو یعلى و ابن ابى حاتم و ابن مردویه از صحابى معروف ابو سعیدخدرى نقل کرده اند.

و نیز مى گوید: ابن مردویه از ابن عباس نقل کرده است که وقتى آیهء یاد شده نازل گردید, پیامبر فدک را به فاطمه تملیک کرد.(5)

2- علاء الدین على بن حسام معروف به متقى هندى , ساکن مکه و متوفاى سال 976هجرى , نیز حدیث یاد شده رانقل کرده است .(6)

او مى گوید: محدثانى مانند ابن النجار و حاکم در تاریخ خود این حدیث را از ابوسعید نقل کرده اند.

3- ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم نشابورى معروف به ثعلبى , متوفاى سال 427یا 437هجرى , در تفسیرخود به نام <الکشف و البیان >جریان را نقل کرده است .

4- مورخ شعیر بلاذرى , متوفاى سال 279هجرى , متن نامهء مأمون به والى مدینه را نقل کرده است . در آن نامه چنین آمده است :

<و قد کان رسول الله (ص ) اعطى فاطمه فدک و تصدق بها علیها و کان ذلک امراً معروفاً لا اختلاف فیه بین آل رسول الله (ص ) و لم تزل تدعى ...>(7)

پیامبر خدا سرزمین فدک را به فاطمه بخشید و این امر چنان مسلم است که دودمان رسول الله (ص ) در آن هرگزاختلاف نداشتند و او (= فاطمه ) تا پایان عمر مدعى مالکیت فدک بود.

5- احمد بن عبدالعزیز جوهرى , مؤلف کتاب <السقیفه >مى نویسد:

هنگامى که عمر بن عبدالعزیز زمام امور را به دست گرفت نخستین مظلمه اى را که به صاحبانش رد کرد این بود که فدک را به حسن بن حسن بن على بازگردانید.(8)

1- فاز این جمله استفاده مى شود که فدک ملک مطلق دخت گرامى پیامبر (ص ) بوده است .

6- ابن ابى الحدید, گذشته بر این , شأن نزول آیه را دربارهء فدک از ابوسعید خدرى نقل کرده است . هر چند در این نقل به سخن سید مرتضى در کتاب <شافى >استناد جسته است , ولى اگر گفتار سید مرتضى مورد اعتماد او نبود حتماً ازآن انتقاد مى کرد.

به علاوه , در فصلى که به تحقیق این موضوع در شرح خود بر نهج البلاغه اختصاص داده است , از مذاکره اى که بااستاد مدرسهء غربى بغداد داشته صریحاً استفاده مى شود که وى معتقد بوده است که پیامبر اکرم (ص ) فدک را به دخت گرامى خود بخشیده بوده است .(9)

7- حلبى , در سیرهء خود, ماجراى طرح ادعاى دخت پیامبر و نامهاى شهود او را آورده است و مى گوید:

خلیفهء وقت قبالهء فدک را به نام زهرا صادر نمود ولى عمر آن را گرفت و پاره کرد. (10)

8- مسعود در کتاب <مروج الذهب >مى نویسد:

دختر پیامبر با ابوبکر دربارهء فدک مذاکره کرد و از او خواست که فدک را به او بازگرداند, و على و حسنین و ام ایمن را به عنوان شاهدان خود آورد.(11)

9- پاقوت حموى مى نویسد:

فاطمه پیش ابوبکر رفت و گفت پیامبر فدک را به من بخشیده است . خلیفه شاهد خواست و... (سرانجام مى نویسد:) در دوران خلافت عمر (بن عبد العزیزى ) فدک به دودمان پیامبر باز گردانیده شد, زیرا وضع در آمدمسلمانان بسیار رضایت بخش بود.(12)

سمهودى در کتاب <وفاء الوفا>مذاکرهء فاطمه (س ) را با ابوبکر نقل مى کند و سپس مى گوید:

على و ام ایمن به نفع فاطمه گواهى دادند و هر دو گفتند که پیامبر فدک را در زمان حیات خود به فاطمه بخشیده است .(13)

و نیز مى گوید:

فدک در دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز به خاندان زهرا بازگردانیده شد.(14)

مردى شامى با على بن الحسین (ع ) ملاقات کرد و گفت خود را معرفى کرد کن , امام (ع ) فرمود: آیا در سورهء بنى اسرائیل این آیه را خوانده اى : <و آت ذا القربى حقه >؟ مرد شامى به عنوان تصدیق گفت : به سبب خویشاوندى بود که خدا به پیامبر خود دستور داد که حق آنان را بپردازد.(15)

از میان دانشمندان شیعه شخصیتهاى بزرگى مانند کلینى و عیاشى و صدوق , نزول آیه را دربارهء خویشاوندان پیامبر (ص ) نقل کرده و افزوده اند که پس از نزول این آیه پیامبر (ص ) فدک را به دختر خود فاطمه (ع ) بخشید.

در این مورد متتبع عالیقدر شیعه , مرحوم سید هاشم بحرینى , یازده حدیث با اسناد قابل ملاحظه از پیشوایانى مانند امیر مؤمنان و حضرت سجاد و حضرت صادق و امام کاظم و امام رضا (ع ) نقل کرده است .(16)

بارى , در اینکه این آیه در حق خاندان رسالت نازل شده است تقریباً اتفاق نظر وجود دارد. اما این مطلب را که پس از نزول آیه , پیامبر (ص ) فدک را به دختر خود زهرا (س ) بخشید محدثان شیعه و گروهى از بزرگان اهل تسنن نقل ص 9 آورده اند.

شناسایى طرفین نزاع و آگاهى از مقام و موقعیت آنان , همچنین آشنایى با شهود پرونده , اهمیت بسزایى درتشخیص حقیقت دارد.

در این پرونده شاکى و مدعى دخت گرامى پیامبر اکرم (ص ) حضرت زهرا (س ) است که مقام و موقعیت و طهارت و عصمت او بر همه معلوم مى باشد. طرف شکایت , رئیس حزب حاکم و خلیفهء وقت ابوبکر است که پس از پیامبر (ص ) زمام قدرت را به دست گرفت و گروهى از ترس و گروهى به طمع گرد او بودند.

از مرگ پیامبر (ص ) ده روز بیشتر نگذشته بود که به زهرا (س ) خبر رسید که مأموران خلیفه کارگران او را از سرزمین فدک بیرون کرده اند و رشتهء کار را به دست گرفته اند. از این روز, زهرا (س ) با گروهى از زنان بنى هاشم به قصد باز پس گرفتن حق خویش به نزد خلیفه رفت و گفت و گویى به شرح زیر میان او و خلیفه انجام گرفت .

دختر گرامى پیامبر (ص ): چرا کارگران مرا از سرزمین فدک اخراج کردى و چرا مرا از حق خویش بازداشتى ؟

خلیفه : من از پدرت شنیده ام که پیامبران از خود چپزى را به ارث نمى گذارند!

فاطمه (س ) فدک را پدرم در حال حیات خود به من بخشیده و من در زمان حیات پدرم مالک آن بودم .

خلیفه : آیا براى این مطلب گواهانى دارى ؟

دختر گرامى پیامبر (ص ): آرى دارم . گواهان من عبارتنداز: على و ام ایمن .

و آن دو, به درخواست زهرا (س ) به مالکیت او بر فدک در زمان پیامبر (ص ) گواهى دادند.

در حالى که بسیارى از نویسندگان تنها از على و ام ایمن به عنوان شهود دخت گرامى پیامبر (ص ) نام برده اند,برخى مى نویسند که حسن و حسین (ع ) نیز گواهى دادند. این حقیقت را مسعودى (17) و حلبى (18) نقل کرده اند; بلکه

فخررازى (19) مى گوید: غلامى از غلامان پیامبر خدا نیز به حقانیت زهرا (س ) گواهى داد, ولى نام او را نمى برد. ولى بلاذرى (20) به نام آن غلام نیز تصریح مى کند و مى گوید:

او رباح غلام پیامبر بود.

ظاز نظر تاریخى مى توان گفت که این دو نقل با هم منافاتى ندارد, زیرا طبق نقل مورخان , خلیفه شهادت یک مرد وزن را براى اثبات مدعا کامل ندانسته است . (در آینده در این باره بحث خواهیم کرد) از این جهت , ممکن است دخت گرامى پیامبر (ص ), براى تکمیل شهود, حسنین (ع ) و غلام رسول اکرم را آورده باشد.

از نظر احادیث شیعه , دخت پیامبر, علاوه بر شهود یاد شده , اسماء بنت عمیس را آورد. و نیز در احادیث ما واردشده است که پیامبر اکرم (ص ) مالکیت زهرا (س ) بر فدک را در نامه اى تصدیق کرده بود (21) و طبعاً زهرا (س ) به آن دیق کرى قرواــپ ن نامه استناد جسته است .

امیر مؤمنان (ع ), پس از اقامهء شهادت , خلیفه را به اشتباه خود متوجه ساخت . زیرا وى از کسى شاهد مى خواست که فدک در تصرف او بود و مطالبهء شاهد از متصرف بر خلاف موازین قضایى اسلام است . از این لحاظ, رو به خلیفه کرد و فرمود: هرگاه من مدعى مالى باشم که در دست مسلمانى است , از چه کسى شاهد مى طلبى ؟ از من شاهدمى طلبى که مدعى هستم , یا از شخص دیگر که مال در اختیار و تصرف اوست ؟ خلیفه گفت : در این موقع من از تو گواه مى طلبم . على (ع ) فرمود: مدتهاست که فدک در اختیار و تصرف ماست . اکنون که مسلمانان مى گویند فدک از اموال عمومى است باید آنان شاهد بیاورند نه این که از ما شاهد بخواهى ! و خلیفه در برابر منطق نیرومند امام (ع ) سکوت کرد.(22)

پاسخهاى خلیفه

تاریخ , پاسخهاى خلیفه به حضرت زهرا(س ) را به صورتهاى مختلف نقل کرده است . از آنجا که مسئلهء فدک ازطرف دخت گرامى پیامبر (ص ) به طور مکرر مطرح شده است , جا دارد که معتقد شویم که خلیفه در هر مورد به نوعى پاسخ داده است . اینک پاسخهاى احتمالى وى را ذکر مى کنیم :

1- هنگامى که شهود زهرا (س ) به نفع او گواهى دادند, عمر و ابوعبیده به نفع خلیفه گواهى داده و گفتند: پیامبرگرامى پس از تأمین زندگى خاندان خود, باقیماندهء در آمد فدک را در مصالح عمومى صرف مى کرد. اگر فدک ملک دختر او بود, چرا قسمتى از درآمد آن را در موارد دیگر مصرف مى کرد؟

دخت گرامى پیامبر (ص ) فرمود: من نیز حاضرم که در آمد اضافى آنجا را در مصالح اسلامى صرف کنم .

خلیفه گفت : من به جاى تو این کار را انجام مى دهم !(23)

2- خلیفه گواههاى فاطمه (س ) را برا اثبات مدعاى وى کافى ندانست و گفت : هرگز گواهى یک مرد و یک زن پذیرفته نیست . یا باید دو نفر مرد و یا یک مرد و دو زن گواهى دهند .(24) از نظر احادیث شیعه , انتقاد خلیفه از شهود)

دختر گرامى پیامبر (ص ) بسیار دردناک است . زیرا وى شهادت على و حسنین (ع ) را, از آن نظر که شوهر فاطمه (ع ) وفرزندان او هستند, نپذیرفت و شهادت ام ایمن را چون کنیز زهرا (ع ) بود و شهادت اسماء بنت عمیس را از آن رو که وزگارى همسر جعفر ابن ابى طالب بوده , نیز مردود دانست و از بازگردانیدن فدک به فاطمه (ع ) خوددارى کرد.(25)

3- خلیفه گواهان دخت گرامى پیامبر (ص ) را براى اثبات مدعاى او کافى دانست و قباله اى به نام تنظیم کرد ولى سپس به اصرار عمر آن را نادیده گرفت .

ابراهیم بن سعید ثقفى در کتاب <الغارات >مى نویسد:

خلیفه , پس از اقامهء شهادت شهود, تصمیم گرفت که فدک را به دخت پیامبر بازگرداند. پس در یک ورقه از پوست ,قبالهء فدک را به نام فاطمه نوشت . فاطمه از خانهء او بیرون آمد. در بین راه با عمر مصادف شد و عمر از ماجرا آگاه گردیدو قباله را از وى خواست و به حضور خلیفه آمد و به اعتراض گفت : فدک را به فاطمه دادى در حالى که على به نفع خود شهادت مى دهد و ام ایمن زنى بیش نیست . سپس آب دهان در نامه انداخت و آن را پاره کرد.(26)

این ماجرا, قبل از آنکه از سلامت نفس خلیفه حکایت کند, از تلون وضعف نفس او حاکى است و مى رساند که قضاوت او تا چه اندازه تابع تمایلات افراد بوده است .

ولى حلبى ماجراى فوق را به صورت دیگر نقل مى کند و مى گوید:

خلیفه مالکیت فاطمه را تصدیق کرد. ناگهان عمر وارد شد و گفت : نامه چیست ؟ وى گفت : مالکیت فاطمه را در این ورقه تصدیق کرده ام . وى گفت : تو به درآمد فدک نیازمند هستى , زیرا اگر فردا مشرکان عرب بر ضد مسلمانان قیام کننداز کجا هزینهء جنگى را تأمین خواهى کرد؟ سپس نامه را گرفت و پاره کرد .(27)

در اینجا تحقیق دربارهء ماجراى فدک به پایان رسید و پروندهء حادثه اى که تقریباً هزار و چهار صد سال از آن مى گذرداز نو تنظیم شد. اکنون باید دید اصول و سنن داورى اسلام دربارهء این حادثه چگونه داورى مى کند.

داورى نهایى دربارهء مسئلهء فدک

داورى نهایى دربارهء پروندهء فدک موکول به فصل بعد است و در آنجا ثابت خواهیم کرد که باز دارى دخت گرامى پیامبر (ص ) از فدک اوّلین حق کشى بزرگى است که در تاریخ قضایى اسلام به خاطر دارد. ولى در اینجا نکته اى را یاد آور مى شویم :

ما در مباحث گذشته به دلایل روشن ثابت کردیم که پس از نزول آیهء <وآت ذا القربى حقه >پیامبر گرامى (ص ) فدک را به زهراى اطهر (س ) بخشید در این باره , علاوه بر بسیارى از دانشمندان اهل تسنن , علماى پاک شیعه بر این مطلب تصریح کرده اند و بزرگانى از محدثان , مانند عیاشى و اربلى و سید بحرینى , احادیث شیعه در این زمینه را در کتابهاى خود گردآورده اند که براى نمونه یک حدیث را نقل مى کنیم :

حضرت صادق (ع ) مى فرماید: هنگامى که آیهء <وآت ذا القربى >نازل شد پیامبر (ص ) از جبرئیل پرسید: مقصود از<ذا القربى > کیست ؟ جبرئیل گفت : خویشاوندان تو. در این موقع پیامبر (ص ) فاطمه و فرزندان او را خواست و فدک رابه آنها بخشید و فرمود: خداوند به من دستور داده است که فدک را به شما واگذار کنم .(28)

پاسخ به یک سؤال

ممکن است گفته شود که : سوارء اسراء از سوره هاى مکى است و فدک در سال هفتم هجرت در اختیار مسلمانان قرار گرفت . چگونه آیه اى که در مکه نازل شده حکم حادثه اى را بیان مى کند که چند سال بعد رخ داده است ؟

پاسخ این سؤال روشن است . مقصود از اینکه سوره اى مکى یا مدنى است این است که اکثر آیات آن در مکه یامدینه نازل شده است . زیرا در بسیارى از سوره هاى مکى , آیات مدنى وجود دارد و بالعکس . با مراجعه به تفاسیر وشأن نزول آیات , این مطلب به خوبى معلوم مى شود.

به علاوه , مضمون آیه گواهى مى دهد که این آیه در مدینه نازل شده است , زیرا پیامبر اکرم (ص ) در مکه چندان امکاناتى نداشت که حق خویشاوند و مستمند و در راه مانده را بپردازد. و به نقل مفسران , نه تنها این آیه که بیست وششمین آیه از سورهء اسراء است در مدینه نازل شده است , بلکه آیه هاى 32 33 57و 73تا آیهء 81نیز در مدینه نازل شده اند. (29) از این جهت , مکى بودن سوره تضادى با نزول آیه در مدینه ندارد.

برگهاى دیگرى از پروندهء فدک

با اینکه پروندهء فدک کاملاً روشن بود, چرا به نفع دخت گرامى پیامبر (ص ) رأى صادر نشد؟

در فصل گذشته , پروندهء فدک را از طریق مدارک موثق اسلامى تنظیم و دلایل طرفین نزاع به خوبى منعکس شد.اکنون وقت آن رسیده است که دربارهء محتویات آن قضاوت صحیح به عمل آید.

این پرونده در هر مرجع قضایى مطرح شود و زیر نظر هر قاضى بى طرفى قرار گیرد, نتیجهء داورى جز حاکمیت دخت گرامى پیامبر (ص ) نخواهد بود. اینک بررسى پرونده :

1- از گفت و گوى همفکر خلیفه با او به روشنى استفاده مى شود که انگیزهء آنان براى مصادرهء فدک حفظ مصالح خلافت و تحکیم پایه هاى حکومت خود در برابر مخالفان بود و موضوع <ارث نگذاردن پیامبران >یک ظاهر سازى بیش نبود تا مسألهء مصادرهء فدک رنگ دینى بگیرد. گواه این مدعا آن است که وقتى خلیفه تحت تأثیر سخنان و دلایل زهرا (س ) قرار گرفت مصمم شد فدک را به او بازگرداند, تا آنجا که قباله اى به نام فاطمه (س ) تنظیم کرد; اما ناگهان عمروارد مجلس شد و چون از جریان آگاه گردید رو به خلیفه کرد و گفت : اگر فردا اعراب با حکومت تو به مخالفت برخیزند هزینهء نبرد با آنان را با چه تأمین مى کنى ؟ و سپس قباله را گرفت و پاره کرد.(30)

ااذ!این گفت و گو, به دور از هر پرده پوشى , انگیزهء واقعى مصادره را روشن مى سازد و راه را بر هر نوع خیالبافى تاریخى مى بندد.

2- محدثان و مورخان اسلامى نقل مى کنند که وقتى آیهء <وآت ذا القربى ...>نازل شد پیامبر خدا (ص) فدک را به فاطمه بخشید. سند این احادیث به ابوسعید خدرى صحابى معروف منتهى مى شود.

یا بر خلیفه لازم نبود که ابوسعید را بخواهد و حقیقت امر را از او بپرسد؟ ابوسعید شخصیت گمنامى نبود که خلیفه او را نشناسد یا در پاکى او تردید کند. هرگز نمى توان گفت که محدثان موثق اسلامى چنین دروغى را به ابوسعیدبسته اند. زیرا گذشته از اینکه ناقلان حدیث افرادى منزه و پاک هستند, شمارهء آنان به حدى است که عقل , توطئه آنان را بر دروغ بعید مى داند.

ابوسعید خدرى یک مرجع حدیث بود و احادیث فراوانى از او نقل شده است و گروهى مانند ابوهارون عبدى وعبدالله علقمه , که از دشمنان خاندان رسالت بودند, پس از مراجعه به وى دست از عداوت خود کشیدند.(31)

3- از نظر موازین قضایى اسلام و بلکه جهان , کسى که در ملکى متصرف باشد مالک شناخته مى شود, مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. هرگاه یک فرد غیر متصرف مدعى مالکیت چیزى شود که در تصرف دیگرى است باید دو شاهدعادل بر مالکیت او گواهى دهند; در غیر این صورت , دادگاه متصرف را مالک خواهد شناخت .

شکى نیست که سرزمین فدک در تصرف دخت گرامى پیامبر (ص) بود. هنگامى که فرمان مصادرهء فدک از طرف خلیفه صادر شد کارگران حضرت زهرا (س) در آن مشغول کار بودند.(32) تصرف چند سالهء حضرت زهرا (س) در سرزمین فدک و داشتن وکیل و کارگر در آن , گواه روشن بر مالکیت او بود. مع الوصف ,خلیفه تصرف و به اصطلاح <ذوالید>بودن فاطمه (س) را نادیده گرفت و کارگران او را اخراج کرد.

نارواتر از همه اینکه , خلیفه به جاى آنکه از مدعى غیر متصرف شاهد و گواه بطلبد, از دختر پیامبر (ص ) که متصرف و منکر مالکیت غیر خود بود گواه طلبید; در صورتى که قوانین قضایى اسلام تصریح دارد که باید از مدعى غیر متصرف گواه طلبید نه از متصرف منکر.(33)

امیر مؤمنان (ع) چنانکه پیشتر ذکر شد, در همان وقت خلیفه را بر خطاى او متوجه ساخت . (34)

از این گذشته , تاریخ بر متصرف بودن دخت گرامى پیامبر(ص ) گواهى مى دهد. امیر مؤمنان (ع ) در یکى از نامه هاى خود به عثمان بن حنیف , استاندار بصره , چنین مى نویسد:

آرى , از آنچه آسمان به آن سایه انداخته بود, تنها فدک در دست ما قرار داشت . گروهى بر آن بخل ورزیدند وگروهى (خود امام و خاندانش ) از آن چشم پوشیدند. چه نیکو حکم و داورى است خداوند.(35)

اکنون جاى یک سؤال باقى است و آن اینکه : چنانچه دخت پیامبر (ص ) متصرف و منکر مالکیت غیر خود بود,تنها وظیفهء او در برابر مدعى , قسم رسوا کننده بود. پس چرا هنگامى که خلیفه از او شاهد خواست , آن حضرت افرادى را به عنوان شاهد همراه خود به محکمه برد؟

پاسخ این سؤال از گفتارى که از امیر مؤمنان نقل کردیم روشن مى شود. زیرا دخت گرامى پیامبر (ص ) بر اثر فشاردستگاه خلافت حاضر به اقامهء شهود شد ; حال آنکه خاندان رسالت از نخستین لحظهء تصرف , خود را بى نیاز از اقامه ءشهود مى دانستند.

و اگر فرض شود که دخت پیامبر (ص ) پیش از مطالبه شهود از جانب خلیفه به گردآورى شاهد پرداخته است از آن جهت بوده است که فدک , سرزمینى کوچک یا شهرکى نزدیک مدینه نبود که مسلمانان از مالک و وکیل او به خوبى آگاه باشند, بلکه در فاصلهء 140کیلومترى مدینه قرار داشت . بنابراین , هیچ بعید نیست که دخت گرامى پیامبر (ص ) اطمینان داشته است که خلیفه براى اثبات مالکیت و تصرف او گواه خواهد خواست ; لطا به گردآورى گواه پرداخته ,آنان را به محکمه آورده بوده است .

4- شکى نیست که دخت گرامى پیامبر (ص ) به حکم آیهء تطهیر (36), از هر گناه و پلیدى مصون است و دختر او عایشه نزول آیهء تطهیر را دربارهء خاندان رسالت نقل کرده است و کتابهاى دانشمندان اهل تسنن نزول آیه را در حق فاطمه و همسر او و فرزندانش (ع ) تصدیق مى کنند.

احمد بن حنبل در مسند خود نقل مى کند:

پس از نزول این آیه , هر وقت پیامبر براى اقامهء نماز صبح از منزل خارج مى شد و از خانهء فاطمه عبور مى کرد مى گفت : <الصلاة>سپس این آیه را مى خواند; و این کار تا شش ماه ادامه داشت .(37)

با این وصف , آیا صحیح بوده است که خلیفه از دخت گرامى پیامبر (ص ) شاهد و گواه بطلبد؟ آن هم در موردى که براى زهرا (س ) هیچ مدعى خصوصى وجود نداشت و تنها مدعى او خود خلیفه بود.

آیا شایسته بوده است که خلیفه تصریح قرآن را بر طهارت و مصونیت زهرا (س ) از گناه کنار بگذارد و از او شاهد وگواه بطلبد؟

نمى گویم که چرا قاضى به علم خود عمل نکرد. زیرا درست است که علم از شاهد نیرومندتر و استوارتر است , ولى علم نیز, همچون شاهد, اشتباه و خطا مى کند; هر چند خطاى یقین کمتر از ظن و گمان است . ما این را نمى گوییم . مامى گوییم که چرا خلیفه تصریح قرآن را بر مصونیت زهرا (س ) از گاه و خطا, که یک علم خطاناپذیر و دور از هر نوع اشتباه است , کنار گذاشت ؟ اگر قرآن به طور خصوصى بر مالکیت زهرا تصریح مى کرد آیا خلیفه مى توانست از دخت پیامبر شاهد بطلبد؟ مسلماً خیر. زیرا در برابر وحى الهى هیچ نوع سخن خلاف مسموع نیست . همچنین , قاضى محکمه , در برابر تصریح قرآن بر عصمت زهرا (س ) نمى تواند از او گواه بخواهد, زیرا او به حکم آیهء تطهیر معصوم است و هرگز دروغ نمى گوید.

ما اکنون وارد این بحث نمى شویم که آیا حاکم مى تواند به علم شخصى خود عمل کند یا نه , زیرا این موضوع یک مسئلهء دامنه دار است که فقهاى اسلام دربارهء آن در کتابهاى <قضا>بحث کرده اند. ولى یادآور مى شویم که خلیفه باتوجه به دو آیهء زیر مى توانست پروندهء فدک را مختوم اعلام کند و به نفع دخت گرامى پیامبر (ص ) رأى دهد. این آیه

عبارتنداز:

الف : <و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل >(نساء: 58

وقتى میان مردم داورى کردید, به عدل و داد داورى کنید.

ب : <و ممن خلقنا امة یهدون بالحق و به یعدلون >(اعراف : 180

گروهى از مردم که آفریده ایم به راه حق مى روند و به حق داورى مى کنند.

به حکم این دو آیه , قاضى دادگاه باید به حق و عدالت داورى کند. بنابراین , از آنجا که دختر پیامبر (ص ) معصوم از گناه است و هرگز دروغ بر زبان او جارى نمى گردد, پس ادعاى او عین حقیقت و عدل واقعى است و دادگاه باید به آن گردن بگذارد. ولى چرا خلیفه , به رغم این دو آیه که از اصول قضایى اسلام است , به نفع فاطمه (س ) رأى نداد؟

برخى از مفسران احتمال مى دهند که مقصود از این دو آیه این است که قاضى محکمه باید بنابر اصول و موازین قضایى به حق و عدالت داورى کند, گرچه از نظر واقع بر خلاف عدالت باشد! ولى این نظر در تفسیر آیه بسیار بعیداست و ظاهر آیه همان است که گفته شد.

5- تاریخ زندگى خلیفه گواهى مى دهد که در بسیارى از موارد, ادعاى افراد را بدون گواهى مى پذیرفت . مثلاً,هنگامى که از طرف علاء حضرمى اموالى را به عنوان بیت المال به مدینه آوردند ابوبکر به مردم گفت : هر کس ازپیامبرطلبى دارد یا آن حضرت به وى وعده اى داده است بیاید و بگیرد.

جابر از افرادى بود که به نزد خلیفه رفت و گفت : پیامبر به من وعده داده بود که فلان قدر به من کمک کند و ابوبکر به او سه هزار و پانصد درهم داد.

ابوسعید مى گوید: وقتى از طرف ابوبکر چنین خبرى منتشر شد گروهى به نزد او رفتند و مبالغى دریافت کردند.یکى از آن افراد ابوبشر مازنى بود که به خلیفه گفت : پیامبر به من گفته بود که هر وقت مالى بر آن حضرت آوردند به نزداو بروم , و ابوبکر به وى هزار و چهارصد درهم داد .(38)

اکنون مى پرسیم که چگونه خلیفه ادعاى هر مدعى را مى پذیرد و از آنها شاهد نمى خواهد, ولى دربارهء دخت گرامى پیامبر (ص ) مقاومت مى کند و به بهانهء اینکه او شاهد و دلیل ندارد از پذیرفتن سخن وى سرباز مى زند؟ قاضیى که دربارهء اموال عمومى تا این حد سخاوتمند است و به قرضها و وعده هاى احتمالى حضرت رسول (ص) هم ترتیب اثر مى دهد, چرا دربارهء دخت آن حضرت تا این حد خست مى ورزد؟!

امرى که خلیفه را از تصدیق دخت گرامى پیامبر (ص ) بازداشت همان است که ابن ابى الحدید از استاد بزرگ ومدرس بغداد على بن الفار نقل مى کند. وى مى گوید:

من به استاد گفتم : آیا زهرا در ادعاى خود راستگو بوده است ؟ گفت : بلى .

گفتم : خلیفه مى دانست که او زنى راستگو است ؟ گفت : بلى .

گفتم : چرا خلیفه حق مسلم او را در اختیارش نگذاشت ؟

در این موقع استاد لبخندى زد و با کمال وقار گفت :

اگر در آن روز سخن او را مى پذیرفت و به این جهت که او زنى راستگوست , بدون درخواست شاهد, فدک را به وى باز مى گرداند, فردا او از این موقعیت به سود شوهر خود على استفاده مى کرد و مى گفت که خلافت متعلق به على است , و در آن صورت , خلیفه ناچار بود خلافت را به على تفویض کند; چرا که وى را (با این اقدام خود) راستگومى دانست . ولى براى اینکه باب تقاضا و مناظرات بسته شود او را از حق مسلم خود ممنوع ساخت .(39)

پروندهء فدک نقص نداشت

با این مدرک روشن , چرا و به چه دلیل از داورى به حق دربارهء فدک خوددارى شد؟ خلیفهء مسلمین حافظ حقوق امت و حامى منافع آنها باید باشد. اگر به راستى فدک جزو اموال عمومى بود که پیامبر (ص ) آن را به طور موقت دراختیار فردى از خاندان خود گذارده بود, باید پس از درگذشت پیامبر به مقام رهبرى مسلمانان واگذار شود وزیر نظر اودر مصالح عمومى مسلمین صرف گردد و این سخنى است که جملگى بر آنند. ولى حفظ حقوق ملت و حمایت ازمنافع عمومى مردم به معنى آن نیست که آزادیهاى فردى و مالکیتهاى شخصى را نادیده بگیریم و املاک خصوصى افراد را به عنوان املاک عمومى مصادره و به اصطلاح ملى و عمومى اعلام کنیم .

آیین اسلام , همان طور که اجتماع را محترم شمرده , به مالکیتهاى فردى که از طریق مشروع تحصیل شده باشد نیزاحترام گذاشته است و دستگاه خلافت , همان طور که باید در حفظ اموال عمومى و استرداد آنها بکوشد, در حفظحقوق و املاک اختصاصى که اسلام آنها را به رسمیت شناخته است نیز باید کوشا باشد. چنانکه دادن اموال عمومى به اشخاص , بدون رعایت اصول و مصالح کلى , یک نوع تعدى به حقوق مردم است , همچنین سلب مالکیت مشروع ازافرادى که بنابر موازین صحیح اسلامى مالک چیزى شده اند, تعدى به حقوق ملت است .

اگر ادعاى دخت گرامى پیامبر (ص ) نسبت به مالکیت فدک با موازین قضایى مطابق بوده است و براى اثبات مدعاى خویش گواهان لازم در اختیار داشته و از نظر قاضى دادگاه پروند داراى نقص نبوده است , در این صورت خوددارى قاضى از اظهار نظر حق یا ابراز تمایل بر خلاف مقتضاى محتویات پرونده , اقدامى است بر ضد مصالح ردم و جرمى است بزرگ که در آیین دادرسى اسلام سخت از آن نکوهش شده است .

قسمتهاى خاصى از پرونده گواهى مى دهد که پرونده نقص نداشته است و از نظر موازین قضایى اسلام خلیفه مى توانسته به نفع دخت پیامبر (ص ) نظر دهد, زیرا:

اولاً, طبق نقل مورخان و چنانکه مکرراً گذشت , خلیفه پس از اقامهء شهود از جانب زهرا (س ) تصمیم گرفت که فدک را به مالک واقعى آن باز گرداند. از این رو, مالکیت زهرا (س ) بر فدک را در ورقه اى تصدیق کرد و به دست اوسپرد, ولى چون عمر از جریان آگاه شد بر خلیفه سخت برآشفت و نامه را گرفت و پاره کرد.

اگر گواهان دخت گرامى پیامبر (ص ) براى اثبات مدعاى او کافى نبودند و پرونده به اصطلاح نقص داشت , هرگزخلیفه به نفع او رأى نمى داد و رسماً مالکیت او را تصدیق نمى کرد.

ثانیاً, کسانى که به حقانیت دخت پیامبر (ص ) گواهى دادند عبارت بودنداز:

1- امیر مؤمنان (ع )

2- حضرت حسن (ع )

3- حضرت حسین (ع )

4- رباح غلام پیامبر (ع )

5- ام ایمن

6- اسماء بنت عمیس

آیا این شهود براى اثبات مدعاى دخت پیامبر (ص ) کافى نبودند؟

فرض کنیم حضرت زهرا (س ) براى اثبات مدعاى خویش جز على (ع ) و ام ایمن کسى را به دادگاه نیاورد. آیاگواهى دادن این دو نفر برا اثبات مدعاى او کافى نبود؟

یکى از این دو شاهد امیر مؤمنان (ع ) است که طبق تصریح قرآن مجید (در آیهء تطهیر) معصوم و پیراسته ازگناه است و بنا به فرمودهء پیامبر اکرم (ص ) <على با حق و حق با على است ; او محور حق است و چرخ حقیقت بر گرد اومى گردد.>مع الوصف , خلیفه شهادت امام (ع ) را به بهانهء اینکه باید دو مرد و یا یک مرد و دو زن گواهى دهند رد کرد ونپذیرفت .

ثانیاً, اگر خوددارى خلیفه از این جهت بود که شهود دخت پیامبر (ص ) کمتر از حد معین بود, در این صورت موازین قضایى اسلام ایجاب مى کرد که از او مطالبهء سوگند کند. زیرا در آیین دادرسى اسلام , در مورد اموال و دیون ,مى توان به یک گواه به انضمام سوگند داورى کرد. چرا خلیفه از اجراى این اصل خوددارى نمود و نزاع را خاتمه یافته اعلام کرد؟

رابعاً, خلیفه از یک طرف سخن دخت گرامى پیامبر (ص ) و گواهان او (امیر مؤمنان و ام ایمن ) را تصدیق کرد و ازطرف دیگر ادعاى عمر وابوعبیده را (که شهادت داده بودند که پیامبر (ص ) در آمد فدک را میان مسلمانان تقسیم مى نمود) تصدیق کرد و سپس به داورى برخاست و گفت : همگى راست مى گویند, زیرا فدک جزو اموال عمومى بود وپیامبر از درآمد آنجا زندگى خاندان خود را تأمین مى کرد و باقیمانده را میان مسلمانان تقسیم مى فرمود. در صورتى که لازم بود خلیفه در گفتار عمر و ابوعبیده دقت بیشترى کند; چه هرگز آن دو شهادت ندادند که فدک جزو اموال عمومى بود, بلکه تنها بر این گواهى دادند که پیامبر (ص ) باقیماندهء در آمد آنجا را میان مسلمانان قسمت مى کرد و این موضوع با مالک بودن زهرا (س ) کوچکترین تضادى ندارد. زیرا پیامبر (ص ) از جانب دخت گرامى خود مأذون بود که باقیمانده ءدر آمد آنجا را میان مسلمانان قسمت کند.

ناگفته پیداست که پیشداورى خلیفه و تمایل باطنى او به گرفتن فدک سبب شد که خلیفه شهادت آن دو را, که تنهابر تقسیم درآمد میان مسلمانان گواهى دادند, دلیل بر مالک نبودن زهرا (س ) بگیرد; در صورتى که شهادت آن دو باادعاى دخت پیامبر (ص ) منافاتى نداشت .

جالبتر از همه اینکه خلیفه به زهرا (س ) قول داد که روش او دربارهء فدک همان روش پیامبر (ص ) خواهد بود. اگر به راستى فدک جزو اموال عمومى بود چه نیازى به استرضاى خاطر حضرت زهرا (س ) بود؟ و اگر مالک شخصى داشت , یعنى ملک دخت گرامى پیامبر (ص ) بود, چنین وعده اى , با امتناع مالک از تسلیم ملک , مجوز تصرف در آن نمى شود.

از همه گذشته فرض مى کنیم که خلیفه این اختیارات را هم نداشت , ولى مى توانست با جلب نظر مهاجرین و انصارو رضایت آنان این سرزمین را به دختر پیامبر (ص) واگذار کند. چرا چنین نکرد و شعله هاى غضب حضرت زهرا(س ) را در درون خود بر افروخت ؟ در تاریخ زندگى پیامبر اکرم (ص) شبیه این جریان رخ داد و پیامبر (ص) مشکل را از طریق جلب نظر مسلمانان گشود. در جنگ بدر, ابوالعاص داماد پیامبر (شوهر زینب ) اسیر شد و مسلمانان در ضمن هفتاد اسیر او را نیز به اسارت گرفتند. از طرف پیامبر اکرم (ص ) اعلام شد که بستگان کسانى که اسیر شده اند مى توانندبا پرداخت مبلغى اسیران خود را آزاد سازند. ابوالعاص از مردان شریف و تجارت پیشهء مکه بود که با دختر پیامبر (ص )در زمان جاهلیت ازدواج کرده بود ولى پس از بعثت , بر خلاف همسر خود, به آیین اسلام نگروید و در جنگ بدر ضدمسلمانان نیز شرکت داشت و اسیر شد. همسر او زینب در آن روز در مکه به سر مى برد. زینب براى آزادى شوهر خودگردن بندى را که مادرش خدیجه در شب عروسى او به وى بخشیده بود فدیه فرستاد. هنگامى که چشم پیامبراکرم (ص ) به گردن بند دخترش زینت افتاد سخت گریست , زیرا به یاد فداکاریهاى مادر وى خدیجه افتاد که درسخت ترین لحظات او را یارى کرده و ثروت خود را در پیشبرد آیین توحید خرج کرده بود.

پیامبر اکرم (ص ), براى اینکه احترام اموال عمومى رعایت شود, رو به یاران خود کرد و فرمود:

این گردن بند متعلق به شما و اختیار آن با شماست . اگر مایل هستید گردن بند او را رد کنید و ابوالعاص را بدون دریافت فدیه آزاد کنید. و یاران گرامى وى با پیشنهاد آن حضرت موافقت کردند.

ابن ابى الحدید مى نویسد:(40)

داستان زینب را براى استادم ابوجعفر بصرى علوى خواندم . او تصدیق کرد و افزود: آیا مقام فاطمه از زینب بالاترنبود؟ آیا شایسته نبود که خلفا قلب فاطمه را با پس دادن فدک به او شاد کنند؟ گرچه فدک مال عموم مسلمانان باشد.

ابن ابى الحدید ادامه مى دهد:

من گفتم که فدک طبق روایت <طایفهء انبیا چیزى به ارث نمى گذارند>مال مسلمانان بود. چگونه ممکن است مال مسلمانان را به دختر پیامبر بدهند؟

استاد گفت : مگر گردن بند زینب که براى آزادى ابوالعاص فرستاده شده بود مال مسلمانان نبود؟

گفتم : پیامبر صاحب شریعت بود و زمام امور در تنفیذ حکم در دست او بود, ولى خلفا چنین اختیارى نداشتند.

در پاسخ گفت : من نمى گویم که خلفا به زور فدک را از دست مسلمانان مى گرفتند و به فاطمه مى دادند, مى گویم چرا زمامدار وقت رضایت مسلمانان را با پس دادن فدک جلب نکرد؟ چرا به سان پیامبر برنخاست و در میان اصحاب و نگفت که : مردم , زهرا دختر پیامبر شماست . او مى خواهد مانند زمان پیامبر نخلستانهاى فدک را در اختیارش باشد.آیا حاضرید با طیب نفس , فدک را به او بازگردانید؟

ابن ابى الحدید در پایان مى نویسد:

من در برابر بیانات شیواى استاد پاسخى نداشتم و فقط به عنوان تأیید گفتم : ابوالحسن عبدالجبار نیز چنین اعتراضى به خلفا دارد و مى گوید که اگر چه رفتار آنها بر طبق شرع بود, ولى احترام زهرا و مقام او ملحوظ نشده است .

پى‏نوشتها:‌

1 . ر.ک . کشف الغمة, ج 2 ص 122

2 . مجمع البیان , ج 5 ص 260چاپ صیدا و سایر کتابهاى معتبر سیره و تاریخ اسلام .

3 . فتوح البلدان بلاذرى , صفحات 27و 31و 34 مجمع البیان , ج 5 ص 260; سیرهء ابن هشام , ج 3 صص 194ـ 193

4 . مغازى واقدى , ج 2 ص 706 سیرهء ابن هشام , ج 3 ص 408; فتوح البلدان : صص 46ـ 41 احکام القرآن , جصاص , ج 3 ص 528 تاریخ طبرى , ج 3 صص 97ـ 95

5- الدر المنثور, ج 4 ص 177 متن حدیث چنین است : <لما نزلت هذه الایة (و آت ذاالقربى حقه ) دعا رسول (ص ) فاطمه فاعطاها فدک >.

6- کنزل العمال , باب صلهء رحم , ج 2 ص 157

7- فتوح البلدان , ص 46 معجم البدان , ج 4 ص 240

8- شرح نهج البلاغهء ابن ابى الحدید, ج 16 ص 216

9- شرح نهج البلاغهء ابن ابى الحدید, ج 16 صص 268و 284 متن مذاکره را در بحث آینده خواهید خواند.

10- سیرهء حلبى , ج 3 صص 400ـ 399

11- مروج الذهب , ج 2 ص 200

12- معجم البلدان , ج 4 ص 238 مادهء فدک .

13- وفاء الوفا, ج 2 ص 160

14- وفاء الوفا, ج 2 ص 160

15-و16 تفسیر برهان , ج 2 ص 419 داستان ذیل دارد.

17- مروج الذهب , بخش آغاز خلافت عباسى .

18- سیرهء حلبى , ج 3 ص 40

19- تفسیر سورهء حشر, ج 8 ص 125 بحار الانوار, ج 8 ص 93 به نقل از خرائج .

20- فتوح البلدان , ص 43

21- بحارالانوار, ج 8 صص 93و 105چاپ کمپانى ).

22- احتجاج طبرسى , ج 1 ص 122(چاپ نجف ).

23- سیرهء حلبى , ج 2 ص 400 فتوح البلدان , ج 43 معجم البلدان , ج 4 مادهء فدک .

24- شرح نهج البلاغهء ابن ابى الحدید, ج 16 ص 216

25 بحارالانوار, ج 8 ص 105

26 شرح نهج البلاغهء ابن ابى الحدید, ج 16 ص 274

27 سیرهء حلبى , ج 3 ص 400

28 تفسیر عیاشى , ج 2 ص 287

29- الدرالمنثور, ج 4 صص 177ـ 176

30- سیرهء حلبى , ج 3 ص 400 به نقل از سبط بن جوزى .

31- قاموس الرجال , ج 10 صص 85ـ 84

32- شرح نهج البلاغهء ابن ابى الحدید, ج 16 ص 211

33- البینة على المدعى و الیمین على من انکر.

34- احتجاج طبرسى , ج 1 ص 122

35- نهج البلاغهء عبده , نامهء 40

36- سورهء احزاب , آیهء 33<انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا>

37- مسند احمد, ج 3 ص 295

38- صحیح بخارى , ج 3 ص 180و طبقات ابن سعد, ج 4 ص 134

39- شرح نهج البلاغهء ابن ابى الحدید, ج 16 ص 284

40- شرح نهج البلاغهء ابن الى الحدید, ج 14 ص 161